لم يعد المشهد الأمني والسياسي في منطقة الساحل والصحراء، وفق مهتمين، مجرد انعكاس لأزمات داخلية معزولة؛ بل أضحى تعبيرا عن خلل بنيوي عميق في تشكل الدول في المنطقة إثر تعدد الفواعل، خاصة الأجانب. وقد برز في مالي، على سبيل المثال،
علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، بتوجيه عمال عمالات وأقاليم بجهات المملكة، بدءا من جهتي الدار البيضاء– سطات والرباط–سلا– القنيطرة، استفسارات رسمية إلى رؤساء جماعات ترابية تأخرت في تنفيذ توجيهات المصالح المركزية لوزارة الداخلية، المتعلقة بمسك سجلات دقيقة لضبط














